در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.

هدف مساله ممنوعیت انطباق در گراف وزن دار G و پیدا کردن مجموعه R*ÍV است به طوری که وزن انطباق ماکزیمم در گراف G[V\R*] می نیمم گردد. با توجه به انطباق ماکزیمم در گراف G، یک جواب تقریبی R برای این مساله ارائه می شود. فرض کنید وزن انطباق ماکزیمم در گراف G با V(G) نشان داده شود. در این مقاله، دندریمرها به صورت گراف در نظر گرفته می شوند که طول پیوندها، وزن یال های گراف را تشکیل می دهند. ابتدا، انطباق ماکزیمم در رده ای از دندریمرها بدست آورده می شود. سپس، مقدار (v(G)-v(G[V\R*]))/(v(G)-v(G[V\R])) برای آن ها محاسبه می گردد. در پایان نشان داده می شود که این نسبت در دندریمرهای در نظر گرفته شده برابر با ماکزیمم مقدار است.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابی موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانی نسبت به این جرم است. در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههای به ظاهر متغایری که برخی فقهای اسلامی درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کرده اند بررسی گردد. نتایج این ارزیابی، حاکی از توقف جواز هر گونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است. همچنین در راستای حمایت از حقوق بزه دیده در برابر شکنجه گران، نفی اظهارات و اعتبار رفتارهای منبعث از تعذیب نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در نظام بین المللی حقوق بشر ممنوعیت شکنجه، مطلق و استثناناپذیر است. حرمت شکنجه از بدیهیات فقه اسلامی است؛ با این حال برخی برآنند که این حکم در فرض تزاحم با امر أهم، محکوم دلیل امر اهم می شود و بنا بر این شکنجه در شرایط خاصی جایز می شود. در سطح بین المللی نیز برخی دولت ها به بهانه ی مبارزه با تروریسم برای توجیه نظری شکنجه در شرایط خاص کوشیده اند. این مقاله با تکیه بر استثناناپذیری ادله ای مانند اصل کرامت انسان، قاعده ی احترام، اطلاق ادله ممنوعیت تنبیه، آزار و شکنجه دیگری، اصل برائت و بی اعتباری مطلق اقرار ناشی از شکنجه کوشیده است برای اثبات ممنوعیت مطلق شکنجه استدلال کند. مقاله همچنین ادله نظریه ی تجویز محدود شکنجه را بررسی و نقد نموده و آن ها را کافی ندانسته است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.